بازار منفی شده است و من منتظر قیمت مناسب برای وتجارت هستم
( تحلیل p/e ) در چند ماه گذشته سهام کشتی رانی یکی از سهام پربازده بازار بورس بوده است به طوری که پس از عرضه شرکت در قیمت 250 تومان در یک رالی صعودی قیمت سهام شرکت طی چهارماه به قیمت 670 تومان رسید که بازدهی حدود 168% را در بر داشته است این در حالیست که اوضاع مناسب وضعیت اجاره بهای کشتی و تعدیل های پیاپی سبب شد که سود شرکت 388 ریال به 931 ریال قبل از مجمع رشد نماید که در این بخش نیز شاهد افزایش 175% سود بودیم.
بررسی روند پی به ای شرکت جالب به نظر می رسد اولین معامله این سهم در حالی که کلیه سود 388 ریال خود را پوشانده بود عرضه شد در واقع اگر سود 474 ریالی را مبنا قرار دهیم پی به ای ابتدای سهم 5.6 بوده است با افزایش سود به 551 ریال پی به ای شرکت به 10.7 نیزا فزایش یافت که بیشترین پی به ای تاریخ معاملاتی شرکت بوده است این در حالیست که تعدیل عایدی به 737 ریال اولین افت پی به ای سهم از 10.2 به 8.6 را رقم زد که حتی تعدیل مجدد عایدی به 931 ریال سبب افت مجدد پی به ای سهم از 8.5 به 5.7 را نتیجه داد.
در حالی که در تعدیل گفته شده فوق تحریم آمریکا و افت شاخص اجاره بهای کشتی بیشترین عامل افت پی به ای سهم را رقم زدند تداوم نزول شاخص BDI که شاخص اجاره بهای کشتی های فله بر خشک می باشد از حدود 11.400 به 1430 فعلی در نهایت سبب شد نماد این شرکت با پی به ای 5 به منظور برگزاری مجمع عادی متوقف شد که پس از تقسیم سود 80 تومانی سهم روز جاری در پی به ای 5.5 با سود 510 ریال برای سال مالی 87 و در قیمت 2788 ریال بازگشایی شد.
در حالی که میانگین پی به ای سهم در طول تاریخ معاملاتی 7.6 بوده است پی به ای فعلی سهم حاکی از افت شدید انتظارات می باشد که تقریبا برابر پی به ای ابتدایی سهم می باشد و احتمال رشد کوتاه مدت سهم در صورت حمایت می باشد اما تا زمانی که شاخص های جهانی در محدوده های فعلی باشد ورود به سهم می تواند همراه با ریسک باشد
به گزارش ایلنا، این کارمزدها که پس از مدتها مورد ارزیابی واقع شده، با هدف افزایش درآمدهای سیستم بانکی و البته ایجاد یک بازار رقابتی افزایش محسوسی یافته است که بر اساس آن بانکها در یک فضای رقابتی قادر خواهند بود این نرخها را افزایش یا کاهش دهند. بر این اساس، صدور چک بانکی برای هر فقره 2هزار تومان و صدور چک بین بانکی هر فقره 3هزار تومان کارمزد دارد. همچنین فروش ایرانچک بانک مرکزی تا مبلغ 30میلیون تومان بدون کارمزد و برای مازاد بر 30میلیون تومان به ازای هر برگ 100تومان کارمزد کسر میشود.
بر پایه کسب اطلاع خبرنگار ایلنا، کارمزد صدور حوالههای برونشهری (تلفنی، دورنگار و حواله چک) معادل یک در هزار مبلغ حواله و حداقل 600تومان و حداکثر 6هزار تومان است. کارمزد ابطال حواله نیز برای هر فقره یک هزار و 150تومان است و کارمزد دریافتی بابت صدور حواله نیز مسترد نخواهد شد.
این گزارش در خصوص کارمزد ارسال حواله از طریق سامانه سحاب حاکی است، برای انتقال مبلغ تا یکمیلیون تومان کارمزد 500تومان، از یک تا دو میلیون تومان کارمزد 700 تومان، از 2 تا 3میلیون تومان کارمزد 900تومان، از 3 تا 4میلیون تومان کارمزد یکهزار و 100تومان و از 4 تا 5میلیون تومان کارمزد یکهزار و 300تومان تعیین شده است.
لازم به ذکر است ارسال هرگونه حواله از طریق سامانه ساتنا بدون کارمزد است. برای خدمات فقدان چک بانکی و چک مسافرتی به غیر از ایران چک مبلغ 17هزار تومان به صورت مقطوع کارمزد اخذ میشود. فقدان ایرانچک بانکها و بانک مرکزی یکدرصد مبلغ چک حداقل 17هزار تومان و حداکثر 50هزار تومان کارمزد دارد.
حالا که بحث بانکداری بخش خصوصی است، فرصت را مغتنم میشمارم و تحقیقی را که راجع به بانک مورد علاقه خودم، یعنی یک بانک خصوصی است، ارائه میدهم و از همین حالا میگویم که حکم به بسته شدن اینگونه بانکها به مصلحت عموم و مملکت نیست.به هنگام و در زمان تشکیل این بانک، دولتمردان معزز و محترم بودند که اجازه تشکیل آن را دادند و ما سهامداران خردهپا بودیم که به این دعوت مبارک لبیک گفتیم و اندوختههای کوچک و النگوهای طلای همسرانمان را فروختیم و در این راه سرمایهگذاری کردیم که به هیچوجه هم پشیمان نیستیم. پس این حرکت بسیار درستی بوده است که سرمایههای کوچکی که اگر بیهوده مصرف میشدند، موجب تورم بیشتر و ضایعات اقتصادی میگردید، خیلی عاقلانه صرف مولد تولید و ایجاد این واحدهای اقتصادی ارزنده شد. پس اگر مقرر کردید درب اینگونه بانکها را ببندید، تکلیف میلیونها سهامدار کوچک که زندگی و سرمایه خود را در کف با کفایت مدیران لایق آن گذاشتهاند، چه میشود؟
این بانک محبوب ما، با مدیریت شاخص و شایسته، نه تنها توانسته است بهترین مقام و عملکرد را در مقایسه با اکثریت بانکها در داخل کشور کسب نماید، بلکه امسال توسط مجله معتبر و معروف بانکی و اقتصادی بنکر (BANKERS) به عنوان یکی از بانکهای برتر دنیا انتخاب شده است. آیا نباید این قهرمانان اقتصاد ملی را تشویق کرد و مدال طلا به گردن کارکنان لایق و مدیران با کفایت آنها آویخت و به آنها آفرین گفت که به سوداگران تجاری و رانتخواران اقتصادی روی نشان نمیدهند.آنهایی که با استفاده از ارتباطات شخصی و سایر لطایف، منابع دولتی و بانکهای دولتی را به طرف برجسازیها سوق دادهاند و این وضعیت تاسف بار را در بازار مسکن بوجود آوردهاند، ضمن آنکه تعادل قیمت را برهم زدهاند، فرهنگ ساختمان و آپارتماننشینی را به دور از فرهنگ ایرانی و ساخت و بافت سنتی شهرها و محلهها رواج دادهاند که حل این معضل، اقلا در پایتخت غیرقابل امکان گردیده است یا آنکه منابع ملی ما را در کشورهای مجاور صرف ساخت برج و پروژههای اقتصادی کردهاند که نه تنها هیچ ثمرهای برای اقتصاد داخلی نداشته، بلکه ضرر و زیان فراوان هم به ارمغان داشته است. بنابراین مصلحت آن است که این گروه از متقاضیان تسهیلات بانکی، نباید جایی در بخش خصوصی بانکی داشته باشند و با نتایجی که ارائه دادهاند و مقاصد اقتصادی که دارند، بهتر است از جرگه تولید و اقتصاد ملی حذف شوند که این کار به نفع همه است. از طرف دیگر اگر بانکهای خصوصی سودی هم اکتساب کردهاند، این سود را به طریق منطقی و اکثرا از طریق افزایش سرمایه، به اندوختههای سهامداران عمومی و خردهپا افزودهاند؛ بدون اینکه تزلزلی در وضعیت نقدینگی مملکت ایجاد کرده باشند. از طرف دیگر امنیت اقتصادی برای سهامداران عمومی و کوچک فراهم نمودهاند و بدین ترتیب ارزش افزوده سرمایهگذاری آنها (سود) را مجددا در چرخه تولید و اقتصاد وارد ساختهاند. آیا این کار بدی بوده است؟به خاطر دارم که چند سال پیش، زمانی که کل صنعت بانکی دولتی بود، وقتی به شعب بانکی مراجعه میکردیم با هرگونه رفتار زشت و نامقبول از جانب کارکنان روبهرو میشدیم. اینجانب شاهد چه دعواها، ناسزاگوییها و حتی دست به یقه شدنها در شعب برخی از بانکها که نبودهام و حتی نقد کردن چک حقوق پایان ماه، به مثابه ورود به یک میدان نبرد بود. امروز، بانک مورد علاقه من فرهنگ بانکداری انسانی را به ما آموخته است و حتما شنیدهاید یا مشاهده فرمودهاید که در شعب این بانک مورد علاقه چگونه با ادب و احترام با مشتریان خود رفتار میکنند و چگونه محیط لذتبخشی را برای مشتریان خود فراهم نمودهاند. کارکنان جوان و عاشق این بانک، جمعه و تعطیل و عید و غیره را نمیشناسند و همواره و مشتاقانه در خدمت مردم و مشتریان هستند. این امتیاز آسان به دست نیامده است؛ جابهجا کردن و تغییر فرهنگ و رفتار مردم یک شبه اتفاق نمیافتد، اگر مدیران این بانک در عرض این مدت کوتاه و با سرعت این فرهنگ زیبا و انسانی و خداپسندانه را به ما ارائه دادهاند، جای شکر دارد و مدال طلای قهرمانی اقتصادی صنعت بانکداری را باید با افتخار به گردن آنها آویخت؛ ضمن آنکه با ایجاد فرصتهای شغلی در حدود سه هزار نفری در عرض این مدت کوتاه (که آمار دقیق آن را متأسفانه در تمام بانکهای بخش خصوصی ندارم) کمک شایانی به دولتمردان در ایجاد اشتغال کردهاند. آیا میشود عملکرد این بانکهای خصوصی را با پروژههای تولیدی که از طریق ارائه یک کتابچه به عنوان «طرح توجیه اقتصادی» و در حد احداث یک سوله و خرید یک زمین صنعتی در ناکجاآباد و حداکثر استخدام چند کارگر ساده موقت خلاصه میشود را مقایسه نمود و حتی حکمداد که بستن درهای این مجموعهها ارجحیت دارد به آن واحدهای تولیدی؟
قسمتی از مقاله دنیای اتصاد 24 مهر 87
سایت رسمی دولت انگلیس پس از چند هفته تاخیر اذعان کرد: بحران اقتصادی اخیر در غرب نه صرفا بحران و رکود اقتصادی بلکه به منزله سقوط بازار آزاد است.
بی بی سی با اشاره به تزریق 700 میلیارد دلار از سوی دولت آمریکا به بازار برای نجات شرکت های ورشکسته و اقدام مشابه دولت انگلیس در تخصیص 400 میلیارد پوند می نویسد: مدتی بود که کارشناسان اقتصادی در غرب، از ظهور پدیده ای جدید و «تهدید آمیز» در بازار جهانی ابراز نگرانی می کردند بنام سرمایه داری دولتی، منظور آنها، سرمایه گذاری های کلان نهادهای دولتی چین و روسیه و چند کشور عربی در بازار پول و صنایع غربی است، ولی در عرض یک هفته اخیر خود رطب خوردند و صحنه عوض شد.
دولت با تصمیم به خرید بخش بزرگی از سهام 8 بانک اصلی، تا اطلاع ثانوی بازار پول و سرمایه را ملی کرده است. چه نشریاتی چون اکونومیست با نفی سوسیالیزم، نام این پدیده را واقع گرایی می گذارند!
بی بی سی با اشاره به نگرانی دولت انگلیس از سرایت بحران کمبود پول و اعتبار در بازار به اقتصاد واقعی می نویسد: «در واقع هم برای کارشناسان اقتصادی و دولت و هم برای مردم چاره ای به جز امید و انتظار باقی نمانده است. فقط باید امیدوار بود که میزان تزریق پول به حدی نرسد که به قول انگلیسی ها، بچه را با آب حمامش یکجا ببرد همان طور که چاپ بلاانقطاع اسکناس بدون پشتوانه در زیمبابوه برده است.
اعتراف سربسته و پاستوریزه! بی بی سی به وخامت اوضاع اقتصادی در اروپا و آمریکا پس از چند هفته سکوت در حالی است که نوع رسانه های فارسی زبان وابسته به قدرت های بیگانه، کوچکترین و پیش پاافتاده ترین مسائل اقتصادی را با آب و تاب و بزرگ نمایی فراوان بلافاصله بازتاب می دهند.
شروین شهریاری
پرسش از آقای سینا مودی از شهر بیرجند: تاثیر تحریمهای کنونی بر فعالیت بانکهای خصوصی موجود در بورس چگونه خواهد بود؟
بانکها به طور معمول علاوهبر فعالیت خود در زمینه جذب سپرده و اعطای تسهیلات در داخل کشور، از طریق صدور ضمانت نامه و بازگشایی اعتبار با بانکهای خارجی نیز در ارتباط هستند. بسیاری از کارخانجات داخلی یا واردکنندگان کالا در کشور جهت وارد کردن کالای مورد نظر خود، نیازمند گشایش اعتبار (LC) میباشند. در فرآیند گشایش اعتبار، یک بانک داخلی که نمایندهای در کشور خارجی دارد با بانک خارجی مبداء کالا در ارتباط قرار گرفته و با دریافت ضمانت از مشتری خود، تسویه حساب را پس از دریافت کالا با بانک خارجی انجام میدهد. در طی این فرآیند بانک ایرانی از دوطریق ذینفع خواهد بود: اول اینکه بابت انجام این عملیات، از مشتری کارمزد دریافت میکند. دوم آنکه در برخی موارد مشتری داخلی اقدام به «اضافه برداشت» از حساب خود مینماید، به این معنا که بانک عامل، پرداخت به صادرکننده خارجی را انجام میدهد و با تنظیم یک عقد مشارکت، مشتری به بانک از بابت این وام مقروض میشود. به این ترتیب با ارائه وثایق لازم، بانک تا زمان فروش کالا و تسویه با مشتری، بهره تسهیلات اعطایی خود را به صورت روزشمار دریافت میدارد. رویکرد مورد اشاره اولین بار پس از انقلاب اسلامی توسط بانک سپه اجرا و سپس به سایر بانکها نیز گسترش یافت.
در ضمن باید توجه داشت که ریسکی از بابت این تعهدات متوجه بانک نیست زیرا که در چنین فرآیندی بانک تنها به عنوان واسطه عمل کرده و طرف تعهدات اصلی در حقیقت مشتری است. به همین دلیل است که در ترازنامه دقیقا معادل این ارقام در بخش داراییها نیز درج میشود. این سرفصلها در ترازنامه به «اقلام زیر خط» شهرت دارند.
حال با تحریم احتمالی بانکهای دولتی، مشتریان داخلی ناگزیر باید فرآیند گشایش اعتبار را از طریق بانکهای خصوصی دنبال کنند که البته کارمزد بیشتری دریافت میکنند.
سیمان خزر سود هر سهم خود را 555 ریال اعلام کرد . این شرکت قصد دارد که مبلغ 475 ریال را برای تقسیم در مجمع مد نظر دارد . دلایل تعدیل مثبت را شرکت ،افزایش تولید و کاهش هزینه ها اعلام کرده است . در مدت 6 ماهه شرکت 49 درص سود را محفف کرده است
على رغم اعمال محدودیت بانک مرکزى براى بانک ها در خصوص اضافه برداشت از منابع بانک مرکزى، استقراض بانک مسکن از بانک مرکزى به شدت افزایش یافت. به گزارش ایلنا، در پایان سال ۸۵ بدهى بانک مسکن به بانک مرکزى ۲ هزار و ۳۶۲ میلیارد ریال بود که این رقم در پایان سال ۸۶ با رشد ۱۴ برابرى به ۲۸ هزار و ۷۴۰ میلیارد ریال رسید. در همین حال این بانک از منابع سایر بانک ها نیز بیش از پیش استفاده کرده به گونه اى که بدهى بانک مسکن از یک هزار و ۴۰۶ میلیارد ریال در پایان سال ۸۵ به بیش از ۲ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۸۶ رسید
پيام هاي ديگران ()
لینک دائم